۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۶۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳۲ قانون مدنی''': کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به | '''ماده ۶۳۲ قانون مدنی''': کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی [[مسئولیت|مسئول]] می‌باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها [[ودیعه|ایداع]] شده باشد یا این که بر طبق [[عرف بلد]] در حکم ایداع باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به ماده ۷۲۸ قانون مدنی مصر، دعوای مسافر علیه مالک هتل و مهمانخانه، پس از پایان مدت شش ماه از زمان ترک آن مکان، مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330420|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به ماده ۷۲۸ قانون مدنی مصر، [[دعوی|دعوای]] مسافر علیه مالک هتل و مهمانخانه، پس از پایان مدت شش ماه از زمان ترک آن مکان، مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330420|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اخذ رسید از [[تصدی|متصدی]] مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز ممکن است مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است صرف انعقاد [[قرارداد]] با صاحب هتل یا مهمانخانه، جهت تحقق مسئولیت آنها، نسبت به نگهداری [[مال|اموال]] مسافران کافی نبوده؛ و عمل سپردن اموال مزبور به متصدیان آن مکان‌ها، در عالم خارج باید صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> به صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، و قبل از اینکه مسافران، وسایل خود را به آنان بسپارند؛ تجمع دو [[ید]] مشهود است: ید صاحب آن مکان و ید مالک ساک و چمدان، پس هنوز از مالک کالا، ازاله ید صورت نپذیرفته؛ تا عنوان ودیعه صدق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه شخصی مالی را، به قصد ایداع، نزد دیگری گذاشته؛ یا در ملک او قرار دهد؛ تا زمانی که طرف مقابل، ودیعه را قبول ننموده‌است؛ وجود رابطه قراردادی بین آنان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
شایان ذکر است که در صورت تردید در ایداع موضوع این ماده، باید اصل را بر عدم ایداع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364556|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
== مستندات فقهی == | |||
مستند شرعی این ماده، روایتی از امام علی، راجع به اموالی است که مراجعه کنندگان، برای حفاظت، به متصدی حمام می‌سپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364544|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | مستند شرعی این ماده، روایتی از امام علی، راجع به اموالی است که مراجعه کنندگان، برای حفاظت، به متصدی حمام می‌سپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364544|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
قسمت اخیر این ماده، براساس «المشروط عرفاً، کالمشروط | قسمت اخیر این ماده، براساس [[قاعده المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً|قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً»]]، وضع گردیده‌است؛ یعنی عرف رایج در جامعه، در حکم شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||