۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ودیعه''' [[ | '''ودیعه''' در لغت به مفهوم سپردن [[مال]] به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز، ودیعه [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار [[مودع]] و ودیعه‌گیر را [[مستودع]] یا [[امین]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
ودیعه را نمی‌توان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
مواد [[ماده ۶۰۷ قانون مدنی|۶۰۷]] تا [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی|۶۳۴ قانون مدنی]] | مواد [[ماده ۶۰۷ قانون مدنی|۶۰۷]] تا [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی|۶۳۴ قانون مدنی]] | ||
== شرایط تحقق ودیعه == | |||
=== اهلیت طرفین === | |||
مقاله اصلی: "[[اهلیت]]" | |||
به موجب [[ماده ۶۱۰ قانون مدنی]]: «در ودیعه، طرفین باید [[اهلیت]] برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه [[قبول]] کند باید آن را به [[ولی قهری|ولی]] او رد نماید و اگر در [[ید]] او [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شود [[مسئولیت|ضامن]] است.» | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۸۲۲ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر غیررشید و [[صغیر ممیز|نابالغ ممیز]]، مال خود را نزد دیگری به ودیعه نهد؛ چنین قراردادی [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و اعتبار آن، منوط به [[تنفیذ]] [[سرپرست قانونی]] او است، اما ودیعه [[صغیر غیرممیز]] و [[مجنون]]، در هر حال [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495236|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قبول امین === | |||
در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و [[قبول]] به وسیله لفظ، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]: «در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.» | |||
==== امکان قبول به فعل ==== | |||
[[عرف|متعارف]] این است که قبول ودیعه، با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[انشاء]]، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> بنابراین [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]]، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و همه شرایط صحت و اعتبار معاملات، در [[معاطات]] نیز باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
اگر شخصی لباس خود را، مقابل دیگری بیندازد و سپس بگوید: «این مال، نزد تو ودیعه است»، پس اگر طرف مقابل، با لفظ یا فعل خویش، به نحوی که دلالت بر قبول نماید؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در این صورت ودیعه محقق می‌گردد و [[سکوت]] مستودع را، نمی‌توان دال بر رضایت او دانست، هرچند بنابر احتیاط، بهتر است که در صورت امکان، از آن مال محافظت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49636|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۶۹۷ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، قبول ودیعه با فعل صحیح بوده؛ و تمام آثار و تبعات ودیعه، در آن جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط ودیعه گذار === | |||
==== مالک یا قائم مقام مالک بودن ==== | |||
کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.<ref>[[ماده ۶۰۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
در رابطه با قراردادهایی که به [[نمایندگی]] منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه [[اصیل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در این معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و [[تعهد|تعهداتی]] را برای وی وجود می‌آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و [[وکیل]]، [[نماینده قراردادی]] محسوب گردیده؛ و مانند [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]]، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا [[زیان]] [[موکل]] خویش، تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور [[عدم نفوذ|نافذ نبوده]]؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، [[تصرف]] او ناشی از [[امانت شرعی]] و قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077504|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، [[مالکیت]] مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518056|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== قلمرو ===== | |||
اگر [[سرقت|سارق]]، [[مال مسروقه]] را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== ماهیت == | |||
=== عقد جایز === | |||
در عقود جایز، مرگ یا [[جنون]] یکی از طرفین، عقد را [[انفساخ|منفسخ]] نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
ودیعه عقدی است جایز و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند، ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان [[امانت شرعی]]، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است جایز بودن ودیعه، نمی‌تواند مانع اسقاط حق فسخ یکی از طرفین، یا هر دوی آنها، برای مدتی معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مقایسه با وکالت ==== | |||
ودیعه نوعی اعطای نیابت است؛ که جهت محافظت از مالی [[انشاء]] می‌گردد؛ و از این حیث، دارای ماهیتی مشترک با [[وکالت]] است، پس اگر بتوان وکالت را، ضمن [[عقد لازم]]، یا با [[اسقاط]] حق عزل، به حالتی درآورد که [[متعاقدین]] نتوانند آن را [[فسخ]] نمایند؛ ودیعه نیز از چنین قابلیتی برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
[[آیه ۵۸ سوره نسا|آیه ۵۸ سوره نساء]]: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و [[آیه ۲۸۳ سوره بقره]]: "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز [[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==مصادیق == | |||
*عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== تعهدات امین == | |||
=== قلمرو === | |||
مستودع، ملزم نیست که جهت دفع تعدی ظالم و [[غصب|غاصب]]، از مال خود به او چیزی عطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه برای دفع وقایعی که منجر به تلف مال می‌گردد؛ انجام امری [[حرمت|حرام]] و [[نامشروع]] لازم باشد؛ مستودع ملزم به اتیان عمل مزبور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== محافظت از مال موضوع ودیعه به شیوه مورد نظر مودع === | |||
بر اساس [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا [[مسئولیت|ضامن]] است.» | |||
اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع گاهی ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می‌گردد؛ تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش‌های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد، در چنین شرایطی، امین می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه‌های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف، و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است، مانند حکم [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]، که توافق برخلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
به موجب ماده ۷۲۰ قانون مدنی مصر، در [[ودیعه مجانی]]، ودیعه گیر باید همان دقت و توجهی را، که در محافظت از مال خویش اعمال می‌نماید؛ به کار بندد، بدون آنکه موظف باشد سعی و کوششی بیش از حد متعارف نماید، در [[ودیعه معوض]] نیز، مستودع باید سعی و تلاش یک انسان متعارف را، جهت حفاظت از مال امانی به کار بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330392|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب ماده ۱۹۲۸ قانون مدنی فرانسه، ممکن است طرفین [[تراضی]] نمایند که مستودع، مسئول هرگونه خطایی باشد؛ که منجر به ورود آسیب به مال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517684|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
نحوه نگهداری از مال موضوع ودیعه را، [[عادت]] معمول و مألوف جامعه معین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170224|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
زمان و مکان نگهداری از مال مورد ودیعه را، عرف تعیین می‌کند؛ زیرا شارع، در این رابطه سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، می‌تواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام [[اجیر]] یا انباردار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
*به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892856|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== تغییر شیوه مورد نظر مودع توسط مستودع ==== | |||
هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است،<ref>[[ماده ۶۱۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اصل بر این است که مستودع، می‌تواند شیوه‌های موردنظر مودع را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
===== نظریات پیرامون تغییر شیوه محافظت از مال ===== | |||
مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال [[تلف]] مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084672|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
===== ملاک لزوم تغییر در شیوه محافظت از مال ===== | |||
ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته؛ یا اهمال و تساهل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
===== نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال ===== | |||
چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== باز نکردن جعبه سربسته یا پاکت مختوم توسط امین ==== | |||
بر اساس [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.» | |||
مستنبط از قسمت صدر ماده، نیازی به [[علم تفصیلی]] مستودع به مال ودعی نبوده و [[علم اجمالی]] وی کفایت می‌نماید، بدین ترتیب نوعی از مسامحه و مراتبی از جهل، در قرارداد ودیعه، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر مال ودیعه، در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد؛ حق ندارد آن را باز کند، اما اگر به مرور زمان، رطوبت در آن پاکت نفوذ نموده؛ و بیم آن رود که محتوای داخل آن؛ در معرض آسیب و خسارت قرار گیرد؛ مستودع می‌تواند درب پاکت را گشوده؛ و داخل آن را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
اگر شخصی، بسته مهروموم شده‌ای را، برای حفاظت، به شخص دیگری سپرده؛ و مستودع، درب آن را گشوده؛ و مقداری از محتوای داخل بسته را بردارد؛ در این صورت وی، مسئول کل مال ودعی است نه آن مقداری که برداشت نموده‌است؛ زیرا ضمان وی، به محض باز نمودن بسته، بر [[ذمه]] او مستقر می‌شود، نه به هنگام خارج نمودن برخی از محتویات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49680|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== عدم مسئولیت امین در تلف یا نقصان مال موضوع ودیعه === | |||
مطابق [[ماده ۶۱۴ قانون مدنی]]: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.» | |||
==== تعدی و تفریط امین ==== | |||
مستودع ضامن [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد [[تعدی]] و [[تفریط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[تعهد]] ودیعه گیر، [[تعهد به وسیله|تعهدی به وسیله]] بوده؛ و در صورتی می‌توان او را، مسئول تلف مال دانست که [[تقصیر]] وی اثبات گردد، چرا که امین، بی‌نیاز از اثبات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1066240|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> با این وجود، اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، [[تعهد به نتیجه|تعهدی به نتیجه]] باشد؛ در این صورت حتی [[قوه قاهره]] هم، نمی‌تواند رافع مسئولیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071168|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را [[سرقت|می‌رباید]]، در این صورت نقاش ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034596|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
===== ملاک تشخیص ===== | |||
منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در [[ید]] [[خوانده]] امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147052|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==== تلف مال بر اثر قوه قهریه ==== | |||
===== عدم مسئولیت امین ===== | |||
به موجب [[ماده ۶۱۵ قانون مدنی]]: «امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.» | |||
امین، فقط زمانی ضامن است که یا خود او مال ودعی را، تلف نموده باشد؛ یا اینکه در انجام یا خودداری از کاری، که جهت جلوگیری از تلف مال لازم است؛ غفلت و مسامحه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
====== مبنا ====== | |||
تعهد مستودع، تعهد به مراقبت از مال است، بدون اینکه نتیجه تلاش خود را تضمین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین هرگاه مال ودعی، بر اثر حادثه خارجی مانند حریق یا [[سرقت]]، زایل گردیده؛ و ودیعه گیر نتواند از وقایع مزبور جلوگیری نماید؛ در این صورت ضامن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1315984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> به شرط اینکه خود او، [[سبب]] ایجاد چنین حوادثی نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
علت وضع این حکم، این است که نباید موجب [[حرج]] مستودع گردید؛ و تکلیف مالایطاقی را بر او تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277140|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
====== مصادیق ====== | |||
*اگر زید، منزل خود را به عمرو بسپارد تا از آن محافظت نماید؛ و در نتیجه سیل، که یک حادثه عمومی است؛ از بین برود؛ در این صورت عمرو ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
به موجب دادنامه ۸۰۷ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، نظر به اینکه از سوی [[خواهان]]، دلیلی بر ترتیب حفاظت از اتومبیل موضوع [[دعوی|دعوا]]، و تعیین پارکینگ معین جهت پارک اتومبیل در آن، و [[ابلاغ]] آن به خوانده اقامه و ارائه نشده‌است؛ و نظر به اینکه از سوی خوانده نیز، تقصیر و تعدی و تفریطی در حفاظت از اتومبیل مورد دعوا، صورت نگرفته؛ و سرقت اتومبیل مورد بحث نیز، از جمله وقایعی است که طبق ماده ۶۱۵ قانون مدنی، دفع آن از اقتدار خوانده خارج بوده؛ و علیهذا به علت عدم احراز تقصیر خوانده در حفاظت از اتومبیل مسروقه، و عدم مسئولیت وی در جبران خسارت، دعوای خواهان غیرثابت تشخیص، و به [[بطلان دعوی|بطلان]] آن اظهارنظر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== امتناع از رد مال موضوع ودیعه === | |||
==== آثار ==== | |||
===== تبدیل ید امانی به ید ضمانی ===== | |||
طبق [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی]]: «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.» | |||
امتناع و [[تأخیر]] مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته [[غصب|غاصبان]] قرار می‌دهد، در نتیجه از آن تاریخ، مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور [[مال مثلی|مثلی]] باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از [[اذن]] خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و [[تصرف|متصرف]] باید به عنوان [[امانت شرعی|امین شرعی]]، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا [[نماینده]] اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، [[جنون]] یا [[سفه]] هر یک از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
==== ادعای رد مال به مالک ==== | |||
اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ در این صورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می‌گردد؛ ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237852|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۳ مورخه ۱۳۸۹/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم [[خیانت در امانت]]، می‌تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد، مانند عقد ودیعه، و هم می‌تواند ناشی از حکم [[قانون]] باشد، مانند [[قیمومت]]، [[ولایت قانونی|ولایت]] و [[وصایت]]، که در این گونه موارد اشخاص، نسبت به اموال [[مولی علیه]] خود و [[موصی]]، امین محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==== انکار ودیعه ==== | |||
اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تصرف امین در مال موضوع ودیعه == | |||
امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.<ref>[[ماده ۶۱۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و در صورت تصرف در آن، باید [[اجرت المثل]] پرداخت نماید، مگر اینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد، مانند اینکه برای جلوگیری از [[سرقت]] اسب در بیابان، سوار آن شود و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی‌تواند از مال مدعی منتفع گردد، به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به [[رضا|رضایت]] صاحب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237860|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را، نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه [[عین معین|عین]]، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی‌تواند مقداری از مال ودعی را، مصرف نماید؛ مگر اینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ یا اینکه شخصی [[کفالت|کفیل]] او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759908|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | |||
*[[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[بدل ودیعه]] | [[بدل ودیعه]] | ||
[[عقد]] | |||
[[عقد جایز]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||