ماده ۶۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۵۲ قانون مدنی''': در موقع مطالبه، [[حاکم]] مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

== پیشینه ==

این ماده، از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی‌توان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد. به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضوع و احوال» را به کار برده‌است. پس علاوه براینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

== مستندات فقهی ==

با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند. لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ دراینصورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>