مضاربه (جعفری لنگرودی): تفاوت میان نسخه‌ها

# فصل اول: مربوط به امور عامه است.

# فصل دوم: محتوای عقد [[مضاربه]] را بررسی می کند.

# فصل سوم: [[ادانه]]_ [[استدانه]] را بیان می کند.

# فصل چهارم: حقوق و تکالیف متعاقدین را مورد مداقه قرار می دهد.

# فصل پنجم: به ربح مضاربه می پردازد.

# فصل ششم: شروط ضمن عقد مضاربه را طرح می کند.

# فصل هفتم: اختصاص موت عاقد مضاربه دارد.

# فصل هشتم: در خصوص پیوند مضاربه‌ها است.

# فصل نهم: انحلال عقد مضاربه را تبیین می کند.

# فصل دهم: ترکه عامل مضاربه را تحلیل می کند.

# فصل یازدهم: مضاربهٔ فاسد را مورد بررسی قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

نویسده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>در [[معامله|معاملات]]؛ سه عقد را باید رویاروی هم نهاد: اول _ [[بیع]] که [[عقد تملیکی]] (آنی) تمام عیار است: به محض ختم [[ایجاب]] و [[قبول]]، تکلیف عاقدین روشن است. دوم _ [[اجاره]] که عقد مستمر است و تملیکی بودن آن هم محل تأمل است. به علت استمرار، مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. در کتاب [[الفارق (جعفری لنگرودی)|الفارق]] زیر عنوان اجاره آن مشکلات را بر شمردم. پس بحث اجاره دشوارتر از بحث بیع است؛ ولی چون [[عقد لازم]] است کمی از مشکلات را می‌کاهد. سوم _ عقد مضاربه که عقد مستمر است و می‌گویند عقد جائز است ولی در جمله‌ای از مسائل مضاربه پای بند نظر خود نیستند. یس مسئله فسخ عقد مضاربه و تصفیه حساب، یک سلسله مشکلات را در پی دارد که در عقد اجاره (و بیع) اصلاً خبری از آن مشکلات نیست. کاش در حوزه‌ها [[مضاربه]] را جزء برنامه سطح قرار می‌دادند. بیع ام العقود است ولی فقط در عقود تملیکی نه عقود التزامی (یعنی [[تعهد|تعهدات]]) مضاربه جزء [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] نیست به همین جهت عناصر مضاربه با عناصر بیع از زمین تا آسمان فرق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref></blockquote>