۱۲٬۰۵۸
ویرایش
(←منابع) |
|||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
مراد مقنن از دفاتر مذکور در [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 7 قانون ثبت]]، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک [[موسسه]] یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی [[سازمان]] تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1884928|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مراد مقنن از دفاتر مذکور در [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 7 قانون ثبت]]، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک [[موسسه]] یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی [[سازمان]] تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1884928|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رسیدن به غایت نهایی مقررات ثبت == | |||
درخصوص اینکه آیا [[منفعت|منافع]] یک ملک می تواند مستقلاً مورد تقاضای ثبت قرار گیرد یا خیر، گفته شده است که با استنباط از مواد مختلف قانون ثبت املاک، منافع ملک به صورت مستقل نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت تنها با ثبت املاک حاصل می گردد و حفظ [[حق عینی|حقوق عینی]] اشخاص نسبت به [[عین|اعیان]] املاک از روش های دیگر به دست می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش