ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]]  

در [[ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 چنین مقرر شده بود که:«هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در ماده ۹ و 155 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به [[قاعده فراغ دادرس]] اشاره شده ‌است و در قانون جدید نیز این امر در ماده ۸ آمده ‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841500|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>  

به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در حقیقت [[قاضی]] با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345080|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> البته شایان ذکر است که تحت شرایط [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه مجاز به تغییر و [[اصلاح حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند ([[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]) و یا در پی [[اعتراض]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غایب یا [[اعتراض شخص ثالث]] یا [[اعاده دادرسی]] به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی [[رأی قطعی|رأی قاطع]]) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345092|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  

نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

نظریه‌ی شماره‌ی 7/2258 مورخ 1383/09/04 بیان می‌دارد:«مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیله‌ی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور [[تأخیر اجرای حکم]] را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5367308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریه‌ی مشورتی]] شماره‌ی 7/3805 مورخ 1382/05/05 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب [[ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]] هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده‌ی حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] تعیین گردیده ‌است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق [[محکوم‌له]] اجرای حکم به تأخیر بیفتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

برای مثال، [[شورای حل اختلاف]]، [[دستور تخلیه ملک]] را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و این‌که شورای حل اختلاف به عنوان یک [[مرجع شبه قضایی]] در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده ‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده ‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، مثال دیگر آن که [[دادنامه]] [[حصر وراثت]]، [[رای|رأی]] [[مرجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}