۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[حوزه قضایی]]: ناحیهای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حوزه قضایی]]: ناحیهای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفه اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکومعلیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح میشوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فیالمثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعیعلیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعیعلیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعیعلیهای که معلوم نیست محکومعلیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بیاساس را مطرح کردهاست ولی مدعیعلیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده میباشد و فلسفه این اصل نیز واضح است چرا که مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم علیه واقع شود زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح میشوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر و تحمیل هزینه سفر و هزینه اقامت و زیست به مدعی علیهی که معلوم نیست محکوم علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است چرا که اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی اساس را مطرح کردهاست ولی مدعی علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست. | اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده میباشد و فلسفه این اصل نیز واضح است چرا که مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم علیه واقع شود زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح میشوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر و تحمیل هزینه سفر و هزینه اقامت و زیست به مدعی علیهی که معلوم نیست محکوم علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است چرا که اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی اساس را مطرح کردهاست ولی مدعی علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
در تعارض مواد ۵۹۰ ق. ت و ۱۰۰۲ ق. م باید گفت، چون قانون مدنی بعد از قانون اجارت وضع شده ناسخ آن است، لذا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در تعارض مواد ۵۹۰ ق. ت و ۱۰۰۲ ق. م باید گفت، چون قانون مدنی بعد از قانون اجارت وضع شده ناسخ آن است، لذا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده 1002 قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده است. | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == |