۳۴٬۱۶۳
ویرایش
شرکت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
در [[شرکت عنان]] که موضوع آن، مال مشترک است؛ [[متعاقدین]] توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و | در [[شرکت عنان]] که موضوع آن، مال مشترک است؛ [[متعاقدین]] توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و ضرر آن، به میزان توافق شده شریک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
[[شرکت ابدان]]، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | [[شرکت ابدان]]، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در | سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49088|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۷۶ قانون مدنی]]</ref> | طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۷۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب [[عقد|قرارداد]] یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین | شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب [[عقد|قرارداد]] یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند [[تراضی]] نمایند که برخی از شرکا، به [[نمایندگی]] از سایرین، شرکت را اداره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند [[تراضی]] نمایند که برخی از شرکا، به [[نمایندگی]] از سایرین، شرکت را اداره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب [[ماده ۵۷۶ قانون مدنی|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اعطای اذن به یکی از شرکا برای اداره اموال مشترک === | === اعطای اذن به یکی از شرکا برای اداره اموال مشترک === | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
بر اساس [[ماده ۵۷۹ قانون مدنی]]: «اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.»، اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | بر اساس [[ماده ۵۷۹ قانون مدنی]]: «اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.»، اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی در صورت [[اطلاق]] عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیم‌گیری کند؛ عمل او | در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی در صورت [[اطلاق]] عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیم‌گیری کند؛ عمل او فضولی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که روابط شرکا در شرکت مدنی، مبتنی بر [[وکالت]] متقابل است و اگر ترتیب خاصی برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده باشد؛ همه آنان می‌توانند در این امر دخالت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516836|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ در این صورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ در این صورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۲۷: | ||
=== فضولی بودن معامله === | === فضولی بودن معامله === | ||
به موجب | به موجب ماده ۵۸۱ قانون مدنی: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» | ||
معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237660|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر | معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237660|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر انتقال [[حصه]] هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ در این صورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ در این صورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا در مقابل وی مسئولیتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ در این صورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا در مقابل وی مسئولیتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
* اگر زید، که بدون کسب اذن از سایر شرکا، اقدام به خرید یک تخته فرش، به‌طور نسیه نماید؛ در این صورت فروشنده برای مطالبه بهای [[مبیع]]، فقط حق مراجعه به زید را خواهد داشته؛ و نمی‌تواند به سایر شرکا مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * اگر زید، که بدون کسب اذن از سایر شرکا، اقدام به خرید یک تخته فرش، به‌طور نسیه نماید؛ در این صورت فروشنده برای مطالبه بهای [[مبیع]]، فقط حق مراجعه به زید را خواهد داشته؛ و نمی‌تواند به سایر شرکا مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
*زید، به ازای [[دین]] خود به عمرو، | *زید، به ازای [[دین]] خود به عمرو، مالی را که با بکر شریک بوده؛ بدون کسب اذن از وی، به [[رهن]] عمرو درآورده است، حال چنانچه بکر، رضایت به عقد رهن ندهد؛ در این صورت فقط زید، در مقابل عمرو مسئول می‌باشد؛ و بکر که شریک او است؛ در این رابطه مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=884588|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقال حصه مشاع به دیگری == | == انتقال حصه مشاع به دیگری == | ||
هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.<ref>[[ماده ۵۸۳ قانون مدنی]]</ref> | هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.<ref>[[ماده ۵۸۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به [[تسلیم]] [[مبیع]] رضایت ندهند؛ نمی‌توان | انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به [[تسلیم]] [[مبیع]] رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، [[بطلان عقد|باطل]] دانست؛ زیرا هم [[بایع]] و هم [[مشتری]]، می‌توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090036|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند [[حصه]] خود را، از طریق [[بیع]] منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی [[تصرف معنوی]] در آن [[مال]] محسوب نمود، چرا که بیع، از [[عقد رضایی|عقود رضایی]] بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض [[ایجاب]] و [[قبول]] صورت می‌پذیرد و تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری را، نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از [[آثار بیع]] مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516240|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند [[حصه]] خود را، از طریق [[بیع]] منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی [[تصرف معنوی]] در آن [[مال]] محسوب نمود، چرا که بیع، از [[عقد رضایی|عقود رضایی]] بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض [[ایجاب]] و [[قبول]] صورت می‌پذیرد و تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری را، نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از [[آثار بیع]] مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516240|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹۱: | خط ۱۹۱: | ||
== عدم مسئولیت شریک متصرف نسبت به تلف یا نقص مال الشرکه == | == عدم مسئولیت شریک متصرف نسبت به تلف یا نقص مال الشرکه == | ||
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم [[امین]] است و ضامن | شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم [[امین]] است و ضامن تلف و [[نقص]] آن نمی‌شود مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]].<ref>[[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد، به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516480|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد، به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516480|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱۸: | خط ۲۱۸: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تقسیم [[ترکه]] و مال مشترک را نمی‌توان | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تقسیم [[ترکه]] و مال مشترک را نمی‌توان عقد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تقسیم اموال شرکت === | === تقسیم اموال شرکت === | ||
| خط ۲۳۷: | خط ۲۳۷: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در | به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را، ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رابطه شرکت با وکالت == | == رابطه شرکت با وکالت == | ||
با توجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناوین ذیل بیان می‌گردد: | با توجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناوین ذیل بیان می‌گردد: | ||
| خط ۲۶۲: | خط ۲۶۲: | ||
*[[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | *[[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[تقسیم مال مشترک]] | |||
[[شرکت تجاری]] | |||
[[عقد]] | [[عقد]] | ||
[[ | [[عقد جایز]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||