۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حوزه قضایی]]: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
عبارت ذیل | عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید». | [[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید». | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
همانطور که در پیشینه بیان شد، عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند». در این خصوص، شایان ذکر است که عبارت سابق رساتر بود. چراکه ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.<ref name=":0" /> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||