ماده ۶۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا [[وکالت]] در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده و قبض حق را نمی‌توان از لوازم و مقدمات محاکمه به‌شمار آورد، همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه طرف مقابل [[موکل]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده‌است؛ زیرا «وکالت در اقامه دعوا» و «وکالت در اخذ حق»، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518792|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ در این صورت از حق درخواست صدور [[اجراییه]] و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد؛ لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد، مگر در صورت وجود شواهد و قراین کافی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518780|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==