حقوق تجارت، جلد سوم (عرفانی): تفاوت میان نسخه‌ها

بخش اول: كليات [[اسناد تجارتى]]

بخش دوم: [[برات]]

بخش سوم: [[سفته]]

بخش چهارم: [[چک]]

بخش پنجم: [[اسناد الکترونیکی]]

بخش ششم: [[قبض]] انبار عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654584|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

اسناد تجارتی به‌ویژه: برات، سفته و چک در دنياى امروز نقش اقتصادى مهمّى را در كشورها ايفا مى نمايند. زيرا افزايش ميزان پول در گردش به بيش از حد جذب آن، كه منشاء اصلی تورم است با استفاده از اسناد مزبور مهار شده و پس از سرمايه گذارى، تورم كاهش پيدا مى نمايد. اگر [[قانون]] و نظام بانکی بتواند اعتماد مردم را نسبت به برات، سفته، چک و ساير اسناد تجارتى جلب نمايد در اين صورت امكانات پولى فراوانى در اختيار شبكه بانكى كشور براى سرمايه گذارى در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتى و خدماتى عام المنفعه قرار گرفته و مالا شكوفايى اقتصادى كشور و رفاه افراد جامعه فراهم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654580|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

*[[اسناد تجارتی]]