ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۶

۲٬۱۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه ب...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.  
در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
==توضیح واژگان==
مجازات حدی : مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که 80 تازیانه می باشد.118587
==پیشینه==
این ماده در قوانین سال های 1290 و 1318 قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته است.699574
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831/143502/


تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می باشد ، با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی ( برای نمونه مطالبه خسارت معنوی ) موثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست./118588/312538


تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می کند.
کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت ، طلاق ، ولادت وحتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می باشد.1041084


== توضیح واژگان ==
با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار ان است که در غیر حق الناس ، سوگند کارایی ندارد.306826
سوگند: عبارت است از اخبار به وجود حقی یا نبود آن ، اخبار با انشا که به معنای ایجار کردن می باشد متفاوت است .118564


== پیشینه ==
ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827
در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود ، در دعوای علیه ورضه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود : 1 ) ورثه از مرگ مورث اطلاع دارن 2) اثبات حق 3) اموالی که در اختیار ورثه می باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود دعوی و سوگنند متوجه ورثه نمی باشد654007
==سوابق و مستندات فقهی ==
ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831


مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته است.140022.
در حدود نمی توان بدون بینه ، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی ، قسم متوجه مدعی علیه نمی شود ، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته است که به ان ایراد گرفته اند ، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف ، دوجهت را ذکر می کند ؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می باشد.654050


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
سوال : در سرقت در صورتی که ششهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) « نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد»324705
از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد بنابراین اگر وراث ، اقرار به حق مدعی نماید نیازی به سوگند استظهاری نخواهد بود و این احتمال ، منطقی هم می نماید چرا که اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما ماده 1333 قانون مدنی اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و  به صورت مطلق آورده است که :«  در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند،حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود».306817


در صورتی که وراث میت متعدد باشند و حواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت ،قائم مقام شخصیت واحد مورث خود انگاشته می شوند ، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می نماید.118585
سوال : در موارد تعزیرات ، ایا مانند حدود ، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ ایت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی : « قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلا ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است »


اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی رسد.140027
با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است.324698
 
==مصادیق و نمونه ها==
ظاهر این ماده در مورد وارثان می باشد اما به نظر میتوان آن را در مورد وصی نیز تسری داد.312533
ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827
 
در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده اند ادعا ساقط خواهد شد.143497//.114978
 
== سوابق و مستندات فقهی  ==
در ماده 1746 المجله براساس فقه حنفیه چهر مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده است که فقط مورد اول آن با فقه امامیه مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می باشد:
 
1) در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می باشد 2) دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلا نفروخته یا به نحوی از مالکیتش خارج نشده است 3) چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند ، حاکم او را سوگند می دهد که به هیچ وجه قبلا به این عیب تن نداده و نیز لفظا یا از طریف تصرف مالکانه رضایت را اعلام ننموده است 4) وقتی قاضی می خواهد به نفع شفیع رای صادر کند او را سوگند می دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقا اسقاط ننموده است. 140025
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/1746»

منوی ناوبری