ماده ۶۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۸۲ قانون مدنی''': [[محجور|محجوریت]] موکل موجب بطلان [[وکالت]] می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد. به عنوان نمونه، باتوجه به اینکه طفل ممیز، می‌تواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است. پس موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد. اگر موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518396|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> و وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> و اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد. هرچند اراده طرفین، می‌تواند اذن را، به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد. پس موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین را، می‌توان موجب انحلال اینگونه عقود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

اگر یکی از شرایطی را که طرفین، جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنابراحتیاط واجب وکالت منفسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033660|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>