۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839512|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839512|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == |
ویرایش