قوه مجریه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۰۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
==در رویه‌ حکومتی==
==در رویه‌ حکومتی==
[[شورای نگهبان]] قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته‌است که: طبق اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
[[شورای نگهبان]] قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته‌است که: طبق اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[الزامات و آموزه های حقوق اساسی (پروین)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری