ماده 105 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۰۰۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
[[‌ماده ۵۰ قانون کار 1337]] مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق‌ موازین قانونی [[قرار]] تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] دائر به شایستگی [[کارگاه]] به ادامه‌ کار [[بازپرس]] یا [[دادگاه]] بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.
‌تبصره - [[کارفرما]] مکلف است مزد [[کارگر|کارگران]] خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار می‌شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.».


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری