۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۵۰ قانون کار 1337]] مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی [[قرار]] تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهینامه [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] دائر به شایستگی [[کارگاه]] به ادامه کار [[بازپرس]] یا [[دادگاه]] بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. | |||
تبصره - [[کارفرما]] مکلف است مزد [[کارگر|کارگران]] خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار میشوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
ویرایش