ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
[[تهاتر]]: تهاتر ساقط شدن دو [[دین]] کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است [[تهاتر قهری|قهری]]، [[تهاتر قضایی|قضایی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[تهاتر]]: تهاتر ساقط شدن دو [[دین]] کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است [[تهاتر قهری|قهری]]، [[تهاتر قضایی|قضایی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


دعوی طاری: دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، اصحاب دعوی یا ثالث اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی برهم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای طاری]]: [[دعوا|دعوایی]] که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، [[اصحاب دعوا]] یا [[شخص ثالث|ثالث]] اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی بر هم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از [[متداعیین]] اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


دفاع به معنای اخص: اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ، و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد ۱۸ و ۱۴۲ ق.آ.د. م دفاع به معنای اخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473384|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
[[دفاع به معنای اخص]]: اگر پاسخ [[خوانده]] یا دفاع خوانده به صورت [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، و رد [[خواسته]] متجلی گردد با استناد به [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۸]] و [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] دفاع به معنای اخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473384|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
 
دعوای متقابل به مفهوم اخص: زمانی است که تمامی شرایط دعاوی طاری وجود دارد. در این فرض دعوای متقابل به نحو توأمان با دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209144|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ به این صورت آمده‌است که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز همین مفاهیم مانند تهاتر قهری و .. وجود دارد.
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده‌ بود که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا [[اماره|امارات]] قویه ثابت نماید که [[دعوی]] فقط برای انصراف او از [[دادگاه|دادگاهی]] که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند [[احاله]] دعوی را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] [[درخواست]] نماید و در این صورت [[دادگاه]] حاکمه باید [[درخواست]] او را قبول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد: جلوگیری از اطاله رسیدگی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوی و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رای از این قبییل دلایل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2504688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد: جلوگیری از اطاله رسیدگی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوی و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رای از این قبییل دلایل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2504688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


منوی ناوبری