ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط==
 
*[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[تهاتر]]: تهاتر ساقط شدن دو [[دین]] کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است [[تهاتر قهری|قهری]]، [[تهاتر قضایی|قضایی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[تهاتر]]: تهاتر ساقط شدن دو [[دین]] کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است [[تهاتر قهری|قهری]]، [[تهاتر قضایی|قضایی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[دعوای طاری]]: [[دعوا|دعوایی]] که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، [[اصحاب دعوا]] یا [[شخص ثالث|ثالث]] اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی بر هم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از [[متداعیین]] اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای طاری]]: [[دعوا|دعوایی]] که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، [[اصحاب دعوا]] یا [[شخص ثالث|ثالث]] اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی برهم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از [[متداعیین]] اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


[[دفاع به معنای اخص]]: اگر پاسخ [[خوانده]] یا دفاع خوانده به صورت [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، و رد [[خواسته]] متجلی گردد با استناد به [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۸]] و [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] دفاع به معنای اخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473384|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
[[دفاع به معنای اخص]]: اگر پاسخ [[خوانده]] یا دفاع خوانده به صورت [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، و رد [[خواسته]] متجلی گردد با استناد به [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۸]] و [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] دفاع به معنای اخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473384|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده‌ بود که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا [[اماره|امارات]] قویه ثابت نماید که [[دعوی]] فقط برای انصراف او از [[دادگاه|دادگاهی]] که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند [[احاله]] دعوی را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] [[درخواست]] نماید و در این صورت [[دادگاه]] حاکمه باید [[درخواست]] او را قبول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده بود که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا [[اماره|امارات]] قویه ثابت نماید که [[دعوی]] فقط برای انصراف او از [[دادگاه|دادگاهی]] که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند [[احاله]] دعوی را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] [[درخواست]] نماید و در این صورت [[دادگاه]] حاکمه باید [[درخواست]] او را قبول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
خط ۲۱: خط ۲۳:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می گیرند که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ مانند زمانی که [[تهاتر]] مستند به [[دلیل|ادله]] غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209096|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref>
زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می‌گیرند که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ مانند زمانی که [[تهاتر]] مستند به [[دلیل|ادله]] غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209096|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در [[حکم]] شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] چنین مقرر شده است که:«[[دعوی]] [[تهاتر]] و [[احتساب]] محتاج به [[دادخواست]] نیست بنابراین [[دادگاه]] نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب [[وجه]] مورد مطالبه [[مقاطعه کار]] در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام [[قرارداد]] [[مدرک]] دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به [[دادخواست]] می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506836|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
در [[حکم]] شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] چنین مقرر شده‌است که: «[[دعوی]] [[تهاتر]] و [[احتساب]] محتاج به [[دادخواست]] نیست بنابراین [[دادگاه]] نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب [[وجه]] مورد مطالبه [[مقاطعه کار]] در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام [[قرارداد]] [[مدرک]] دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به [[دادخواست]] می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506836|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
[[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] و [[قانون مدنی]] [[تهاتر]] را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو [[دین]] است از دو نفری که به یکدیگر [[بدهی]] دارند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  
[[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] و [[قانون مدنی]] [[تهاتر]] را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو [[دین]] است از دو نفری که به یکدیگر [[بدهی]] دارند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
چنانچه [[خواهان]] مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر [[طلب]] دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.<ref name=":0" /> چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
چنانچه [[خواهان]] مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر [[طلب]] دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.<ref name=":0"/> چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری