ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تصمیم دادگاه :هرگونه اعمال اراده قاضی در مورد دعوای مطروحه که منعکس می گردد تصمیم دادگاه نام دارد و زمان اتخاذ تصمیم در این معنای وسیع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع و با اجرای کامل حکم قطعی و نهائی خاتمه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208412|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>

قرار اناطه هنگامی صادر می‌شود ک اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و جریان رسیدگی دعوی به نقطه ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوا منوط به قید وقت احتیاطی در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور قرار توقیف دا درسی تا ارائه رای قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476432|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>

ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص باید گفت ماده ۱۹ کاربردی نخواهد داشت چرا که این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه اوسط خوانده، راه حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

۱) سؤال: دادخواست مطالبه چک تقدیم شده، و خوانده در مقام دفاع به طرح پرونده کیفری خیانت در امانت در دادسرا در خصوص چک مورد مطالبه استناد کرده‌است آیا بر اساس قسمت اول ماده ۱۹ می‌توان قرار توقیف دادرسی صادر نمود یا خیر؟ با توجه به اینکه خوانده استناد به پرونده کیفری مربوط با بزه خیانت در امانت نموده فلذا موردی جهت توقیف دادرسی نبئده و دادگاه پرونده مزبور را مطالبه و موارد مؤثر را در پرونده حقوقی منعکس می کندو چنانچه نتیجه پرونده کیفری موضر در اتخاذ تصمیم نهایی باشد با تعیین وقت احتیاطی منتظر نتیجه و صدور حکم پرونده کیفری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3779516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

* [[نقض اصل ‌فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن]]

== منابع: ==

{{پانویس}}