۴٬۶۱۱
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دعوی دینی]]: [[خواسته]] این [[دعوی]] [[دین]] است یعنی [[مال|مالی]] در [[ذمه]] [[خوانده]]. فرق نمیکند که دین ناشی از [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعات]] باشد یا از [[قانون]] یا عمل انسان مانند [[اتلاف]] و [[تسبیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دعوی دینی]]: [[خواسته]] این [[دعوی]] [[دین]] است یعنی [[مال|مالی]] در [[ذمه]] [[خوانده]]. فرق نمیکند که دین ناشی از [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعات]] باشد یا از [[قانون]] یا عمل انسان مانند [[اتلاف]] و [[تسبیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفتهاست، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده | در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ [[صلاحیت]] [[دادگاه]] محل اقامت [[متوفی]] برای رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[ترکه]] حکمی وجود داشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفتهاست، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود. در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] حاکم میباشد و دعاوی بعد از تقسیم ترکه، حسب مورد مشمول مواد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱]] و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲]] و[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242280|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
از آن جایی که [[دعوی]] چیزی غیر از [[درخواست]] است، عدهای معتقدند که [[درخواست]]های [[تقسیم ترکه]]، [[تحریر ترکه]]، [[مهر و موم ترکه]] و … مشمول قانون خاص [[امور حسبی]] میباشد و تابع این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شدهاست که به نظر میرسد فلسفه وضع این ماده، شامل [[درخواست|درخواستهای]] راجع به امور حسبی نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل [[وراثت]] از شمول حکم این ماده بیرون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242300|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مستفاد از این ماده، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوای]] راجع به [[ترکه]] قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۵۰۵– ۱۳۲۰/۰۵/۲۹ مقرر میدارد: «مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰ کنونی]]) دلالت دارد در صورتی که [[اقامتگاه]] [[متوفی]] معلوم نباشد [[محل سکونت]] و فوت او معتبر شناخته میشود بنابراین در صورتی که اقامتگاه متوفی در محلی معلوم باشد همان [[دادگاه]] بخش مزبور [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی به تقاضای [[افراز]] [[دارایی]] او خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر شدهاست که: «طبق [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]] متقاضی [[انحصار وراثت]] باید [[دادخواست]] خود را به [[دادگاه صالح]] محل اقامت دائمی [[متوفی]] تقدیم کند و محل وقوع [[ترکه]] تأثیری در [[صلاحیت محلی]] دادگاه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه]] | |||
* [[رای | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۲)]] | ||
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
[[دادگاه صالح]] برای [[رسیدگی]] به [[دعوا|دعوای]] راجع به [[ترکه]] [[متوفی|متوفایی]] که آخرین محل زندگی او تهران، [[مال|اموال]] او در شیراز و [[ورثه]] او اصفهان هستند، دادگاه تهران میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاهها در دعاوی خصوصی بینالمللی]] | *[[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاهها در دعاوی خصوصی بینالمللی]] | ||
* [[عدول از قاعده صلاحیت محلی و | *[[عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۳۸: | خط ۴۵: | ||
[[رده:آخرین محل سکونت متوفی در ایران]] | [[رده:آخرین محل سکونت متوفی در ایران]] | ||
[[رده:دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی]] | [[رده:دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی]] | ||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها]] |
ویرایش