ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

* [[ماده ۱۳  قانون آیین دادرسی مدنی]]  

* [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]]  

در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ [[صلاحیت]] [[دادگاه]] محل اقامت [[متوفی]] برای رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[ترکه]] حکمی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود؛ بنابراین در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] حاکم می‌باشد و دعاوی بعد از تقسیم ترکه، حسب مورد مشمول مواد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱]] و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲]] و[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242280|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

از آن جایی که [[دعوی]] چیزی غیر از [[درخواست]] است، عده‌ای معتقدند که [[درخواست|درخواست‌های]] تقسیم ترکه، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و ... مشمول قانون خاص [[امور حسبی]] می‌باشد و تابع این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شده است که به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده، شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242300|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

مستفاد از این ماده، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوای]] راجع به [[ترکه]] قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۵۰۵– 1320/05/29 مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰ کنونی]]) دلالت دارد بر صورتی که [[اقامتگاه]] [[متوفی]] معلوم نباشد [[محل سکونت]] و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی که اقامتگاه متوفی در محلی معلوم باشد همان [[دادگاه]] بخش مزبور [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی به تقاضای [[افراز]] [[دارایی]] او خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

همچنین، در نظریه مشورتی شماره 7/1521  مورخ 1395/09/23 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر شده است که:«طبق [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]] متقاضی [[انحصار وراثت]] باید [[دادخواست]] خود را به [[دادگاه صالح]] محل اقامت دائمی [[متوفی]] تقدیم کند و محل وقوع [[ترکه]] تأثیری در [[صلاحیت محلی]] دادگاه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>