ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اشتباه در قانون پیشین وجود داشته و اطلاق قانون کنونی نیز متضمن اشتباه قانون پیشین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

قاعده مندرج در ماده ۲۱ ق.آ.د. م برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268192|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>و این ماده ناظر به توقف یا ورشکستگی تاجر (شخص حقیقی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213216|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ آ.د. م را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجارای قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ آ.د. م بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشدو در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

۱)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷–۱۷/۱۲/۱۳۷۱ آورده‌است: «صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می‌باشد و ای دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکتسگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارا آثار و نتایج مالی است» اگر خواهان خود تاجر باشد دعوا را در اقامتگاه خودش مطرح می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های‌ حقوقی 2)]]

۱) قاعده مندرج در مواد مذکور بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است – اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268192|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

۲) در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}