ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷ مورخ 1371/12/17 چنین مقرر نموده است:«صرف اظهار [[تاجر]] برای صدور [[حکم]] [[ورشکستگی]] او کافی می‌باشد و این دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف [[دعوی]] باشد، نیست و اعلام [[توقف]] به [[ضرر]] کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از [[نفع|منافع]] خود دفاع کند. دعوای ورشکستگی از مصادیق [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] است اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج مالی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های‌ حقوقی 2)]]