ماده 162 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۲: خط ۲۲:


[[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref>
[[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref>
== پیشینه ==
برای عدم حضور اشخاص در جلسات [[هیأت حل اختلاف کار]]، [[ماده 42 قانون کار 1337]] ضمانت سنگین‌تری نسبت به قانون حاضر در نظر گرفته بود: «در صورت غیبت نمایندگان [[دولت]]، [[کارفرما|کارفرمایان]] یا [[کارگر|کارگران]] در جلسه هیأت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد‌. غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف [[تقصیر اداری]] محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در‌ حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.».


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری