۳۴٬۰۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == |
ویرایش