۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۱ قانون مدنی''': [[ضمان]]، عقدی است [[عقد لازم|لازم]] و ضامن یا مضمونله نمیتوانند آن را [[فسخ]] کنند مگر در صورت [[اعسار]] ضامن به طوری که در ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمونله یا در صورت تخلف از مقررات عقد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ذکر شروط در عقد | ذکر شروط در عقد ضمان، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما وجود پاره از خیارها مانند غبن و بعض صفقه، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> اما عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت خیار شرط راه ندارد چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیاز به شرط برای تضمین نفع نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520052|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در مورد اعسار ضامن در زمان عقد در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی بنابر نظر فقها مضمون له حق فسخ خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در فقه با توجه به قاعده اصاله | در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچیک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شدهاست. ۱۲۶۶۴۱/۱۰۱۷۱۴۵/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش