رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=کرمی{{سخ}}علی اصغرجعفری ورامینی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده''': با خصوصی شدن شرکتهای دولتی سابق مانند شرکت ماشین سازی تبریز، حقوق و تکالیف کارفرمای دولتی به کارفرمای خصوصی جدید انتقال مییابد.  

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... هیأت حل اختلاف؛ دیوان پس از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم می نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد، زیرا مواد ۲ و ۳ و ۱۲ و ۱۱۲ و ۱۴۸ از قانون کار اولا کارگران در سال ۷۳ و ۷۴ و خلاصه ایام تحصیل از شرکت گروه ماشین سازی تبریز حقوق دریافت کرده اند، ثانیا از زمان جذب پذیرش آنها هزینه تحصیل و ادامه تحصیل پیش بینی شده و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان تضمین ادامه خدمت بعد از پایان تحصیلات در قالب سفته اخذ گردیده است. بنا به مراتب، رسیدگی هیأت ها طبق موازین قانونی بوده و ایرادی در آن مترتب نیست؛ لذا دیوان به استناد موارد مرقوم، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی برابر ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری  

اولا خصوصی شدن شرکت کارفرما از سال ۷۸ موجب رفع تکلیف از کارفرما نگردیده، بلکه همان طور که حقوق قانونی کسب شده برای شرکت دولتی، برای شرکت خصوصی هم ابقاء می گردد و تکالیف شرکت دولتی هم به عهده شرکت خصوصی که از حقوق کسب شده حق استفاده دارد مستقر خواهد شد، لذا خصوصی شدن شرکت موجب رفع مسئولیت آن نیست و ماده ۱۲ قانون کار هم بر همین اساس تنظیم شده است، ثانیا کارگران مذکور مطابق دادخواست تجدیدنظر کارفرما به دنبال درج آگهی پذیرش دانشجو از سوی مرکز آموزش و تحقیقی کارخانجات ماشین سازی مرکز برای دوره کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته و سپس بعد از طی دوران تحصیل در همان مرکز آموزشی به صورت آزمایشی پذیرفته و بالاخره به صورت رسمی ادامه خدمت داده اند. نتیجتا کارگران شاکی از ابتدا در کارخانجات ماشین سازی تبریز به عنوان دانشجو و بالاخره آزمایشی و رسمی پذیرفته شده اند که این دوران هر یک در جای خود حقوق و تکالیفی برای کارخانجات تبریز ایجاد کرده است که همگی با انتقال سهام به شرکت خصوصی منتقل شده است. ثالثا بر اساس ماده ۱۱۲ قانون کار، اشخاص حتی افراد بیکار که یا با قرارداد در آموزشگاه های خصوصی مشغول آموزش می شوند که شکات از جمله افراد مذکور محسوب می شوند مستحق بیمه می باشند. علیهذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه کلیه تحصیلات و کارآموزی کارگران مذکور در اختیار شرکت شاکی قرار گرفته است و از آن منتفع شده اند و اعتراضات مندرج در دادخواست تجدیدنظر، موجب نقض ر أی صادره از شعبه ۱۸ را فراهم نکرده است و با توجه به اینکه رأی مذکور منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است، لذا دادنامه معترض عنه عینا تأیید می گردد. رأی قطعی است.  

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]