ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.

صلاحیت : عبارت از قدرت و شایستگی و توانایی قانونی دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آن هاست.487963

دادگاه نظامی : دادگاهی است که برابر قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/8/1360 اجرای وظیفه می کند.82500

صنف : منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است . از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است .487811

صلاحیت ذاتی : چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصرا در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع ، صلاحیت تغییر نکتد آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذانی مراچع دیگر خارج است.604221

این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که در یکی از سه عامل صنف ، نوع ویا درجه دخالت باشد115587)برای مثال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی ، صلاحیت ذاتی از حیث درجه است . 982057) اگر اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب یا نظرامی و انقلاب یا هر یک از این ها با مرجع غیر قضایی اتفاق بیفتد ، در صلاحیت ذاتی اختلاف واقع شده ، اعم از اینکه در حوزه یک استان باشند یا دو استان142122) در این موارد دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف صلاحیت بین این مراجع می باشد.466747

تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه ، می توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: 1) صنف دادگاهها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه ها در طبقه بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می دهند 2) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب 3)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه بندی شده و به مراجع تالی ( بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی ( تجدیدنظر یا درجه دوم ) تقسیم و توزیع می شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.604244

== رویه های قضایی ==

1) ماده 28 ق.آ.د.م مصوب 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب 1356 هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذکرماده 16 اخیر الذکر قابل استناد نیست . در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می کند با توجه به ماده 28 قانون 1379 بباید پرونده را به مرجعی که صالج تشخیص داده است بفرستد . در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به  شرح مذکور در آن ماده عمل می کند.522977

2)چنانچه دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در دادگاه مطرح شود دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت ، به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای لازمالاتباع شماره 660 مورخ 19/1/1382 دیوان عالی کشور پرونده را مستقیما به دیوان مذکور ارسال خواهد نمود945034البته در این خصوص رای دیگری از شعبه 25 دیوانعالی کشور موجود می باشد که معتقد است شورای حل اختلاف مرجع قضایی بوده و دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آن می باشد و خود باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای شورا جهت رسیدگی ارجاع نماید.1339231

3)اختلافات مربوط به آب های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی می باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند.1442248/1339225

1)مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده است ولی در ادوار مختلف قانونگذاری ، مصادیق آن را بیان داشته است . برخی از حقوقدانان تعریف اتخاذی خود را در این عبارات متجلی نمودند :«چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصرا در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع ، صلاحیت تغییر نکتد آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذانی مراچع دیگر خارج است».604221

2) هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت  اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم االاجرا می باشد.1405242

== مصادیق و نمونه ها ==

1) منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است . از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری به نسبت مراجع غیر دادگستری ( اختصاصی برون سازمانی )487811

2)اگر بین دادگاه عمومی یک شهر با دادگاه انقلاب همان شهر اختلاف در صلاحیت به وجود آید پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده می شود.823191

3)در قوانین و مقررات مختلف ، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند ، مثل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون مالیاتی و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحا مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضایی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند.1210956