ماده ۷۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۲۶ قانون مدنی''': اگر در مورد [[حواله]]، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

مطابق این ماده دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور متزلزل) تا احکام حواله بر آن بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند حواله عقدی است تبعی چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ باطل باشد حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676360|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>در فرضی که محیل مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

«مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204264|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> و به محض تحقق حواله طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور) «حواله صرفاً کاشف قطعی بودن از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرارداد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

«اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود در رویه قضایی نیز وجود دارد. هنوز دادگاه‌های ما به‌طور قاطع تضمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد اصل برائت محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

* حواله حق الوکاله و حواله مال الاجاره قبل از انجام عمل باطل است زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>