ماده 42 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن رویه ی قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۳: خط ۱۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در خصوص ماده ۴۲ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۹۶۷ مورخ ۹۲/۱۰/۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نکات ذیل را مقرر می‌دارد: اولا، در خصوص فرزندانی که به سن [[بلوغ]] شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن [[رشد]] نرسیده‌اند مقررات قانون [[گذرنامه]] حاکمیت دارد. ثانیاً، همانگونه که از مفاد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مشخص است در صورت عدم رضایت ولی، قیم یا مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده مجوز دادگاه جهت خروج کشور صغیر یا مجنون لازم است. ثالثاً، با توجه به این که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مؤخر بر قانون گذرنامه، مصوب سال ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعد آن می‌باشد، در خصوص [[صغیر|صغار]] و مجانین دادگاه خانواده به صراحت ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است. رابعاً، با توجه به منطوق بند ۱۰ ماده ۸۴ [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی‌نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوا از حیث شکلی مردود اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815356|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در خصوص ماده ۴۲ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۹۶۷ مورخ ۹۲/۱۰/۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نکات ذیل را مقرر می‌دارد: اولا، در خصوص فرزندانی که به سن [[بلوغ]] شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن [[رشد]] نرسیده‌اند مقررات قانون [[گذرنامه]] حاکمیت دارد. ثانیاً، همانگونه که از مفاد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مشخص است در صورت عدم رضایت ولی، قیم یا مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده مجوز دادگاه جهت خروج کشور صغیر یا مجنون لازم است. ثالثاً، با توجه به این که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مؤخر بر قانون گذرنامه، مصوب سال ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعد آن می‌باشد، در خصوص [[صغیر|صغار]] و مجانین دادگاه خانواده به صراحت ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است. رابعاً، با توجه به منطوق بند ۱۰ ماده ۸۴ [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی‌نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوا از حیث شکلی مردود اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815356|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۴۰۶

ویرایش

منوی ناوبری