ماده ۷۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در قانون مدنی مطابق نظر مشهور فقها رضایت مکفول شرط نشده است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204316|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تاثیری در عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594816|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>کفیل باید دارای اهلیت باشد تا بتواند عقد را انشاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در مورد مکفول له نیز بلوغ و عقل شرط صحت عقد نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می باشد چرا که در صورت عدم رضایت وی ، کفیل چگونه می خواهد او را احضار نماید .پس اگر او قبلا رضایت ندهد احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

«کفالت عقد لازم است میان کفیل و مکفول له ، که ایجاب آن از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است ، نه رضایت مکفول عنه .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168676|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>این نظر مورد تایید فقهای مشهور بوده البته معتقدند که مستحب است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد ، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب ( از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}