۳۳٬۸۲۷
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳۹ قانون مدنی''': در [[ | '''ماده ۷۳۹ قانون مدنی''': در [[کفالت مطلق]]، [[مکفول له|مکفولله]] هر وقت بخواهد میتواند احضار [[مکفول]] را تقاضا کند ولی در [[کفالت موقت]] قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در کفالت | در کفالت مطلق، [[کفیل]] هر زمان که مکفول له اراده نماید باید مکفول عنه را حاضر نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخلاف این حکم در [[کفالت موجل]]، پیش از فرا رسیدن موعد، مکفول له حق مطالبه نداشته و برای جلوگیری از ابهام و [[ضرر]] برای کفیل، قانونگذار تعیین اجل را ضروری دانستهاست، با این وجود چنانچه موعد احضار در آینده قابل تعیین باشد مانند جلسه [[دادرسی]] یا روز [[اجرای حکم]]، کفالت صحیح است، زیرا این امر به منزله موردی است که موعد احضار با اراده مکفول له تعیین میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین در کفالت موجل، کفیل موظف است مکفول عنه را در سررسید اجل حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[تعهد]] کفیل میتواند برای یک مرتبه احضار یا به تکرار و به اندازه لزوم باشد و در صورت تردید، با یک بار احضار، تعهد انجام شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
همچنین چنانچه [[دین]] مکفول عنه [[دین موجل|موجل]] باشد، کفالت به احضار او پیش از موعد دین مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
چنانچه عقد کفالت به اجلی مقید شده | |||
=== سوابق فقهی === | |||
چنانچه عقد کفالت به اجلی مقید شده باشد، مکفول له تنها در زمان موعد حق احضار مکفول را دارد نه قبل و بعد از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر کفالت موجل باشد، بعد از فرا رسیدن زمان، مهلتی به منظور پیدا کردن و رفت و آمد به محل اختفای مکفول عنه به کفیل داده میشود، چنانچه مهلت مذکور سپری شود، کفیل [[زندانی]] میشود تا تعهدی را که قبلاً گفته انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
در رای شماره ۶۲۰۲–۱۳۳۷/۷/۲ شعبه ۸ دیوان عالی کشور آمدهاست امکان تسلیم مکفول برای کفیل مخصوصاً در کفالت مطلق منطقا میسر است که واقعاً کفیل از تقاضای مکفول له در تحویل مطلع شده باشد و فقط اخطار واقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضار او از این تقاضا | در [[حکم|رای]] شماره ۶۲۰۲–۱۳۳۷/۷/۲ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]] آمدهاست: امکان [[تسلیم]] مکفول برای کفیل مخصوصاً در کفالت مطلق منطقا میسر است که واقعاً کفیل از تقاضای مکفول له در تحویل مطلع شده باشد و فقط [[ابلاغ واقعی|اخطار واقعی]] به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضار او از این تقاضا است، بنابراین در این مورد به [[ابلاغ قانونی]] اخطاریه نمیتوان اکتفا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894624|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش