ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده شامل [[اعسار]] نسبت به [[خواسته]]، برگ‌های [[اجرائیه]] و [[هزینه دادرسی]] پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در [[صلاحیت]] دادگاه اصلی صادر کننده [[رأی]] یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] تعیین شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برای مثال در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد [[محکوم‌به]] محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده، شامل [[اعسار]] نسبت به [[خواسته]]، برگ‌های [[اجرائیه]] و [[هزینه دادرسی]] پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در [[صلاحیت]] دادگاه اصلی صادر کننده [[رأی]] یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] تعیین شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد [[محکوم‌به]] محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است:  
دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است:  


۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد.  
۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله [[دادگاه بدوی|بدوی]] باشد.  


۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد.
۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باشد.


۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی [[فرجام|فرجام خواهی]] باشد.  
۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی [[فرجام|فرجام خواهی]] باشد.  
خط ۲۴: خط ۲۴:
۴) دعوا برای اعسار از پرداخت [[محکوم‌به]] باشد.
۴) دعوا برای اعسار از پرداخت [[محکوم‌به]] باشد.


مطابق [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، هر چهار دعوای مذکور باید در [[دادگاه|دادگاهی]] که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این معناست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، هر چهار دعوای مذکور باید در [[دادگاه|دادگاهی]] که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود. [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این معناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم [[تجدیدنظر خواهی]] شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به بند الف [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای اعسار، [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] محسوب می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدیدنظر باشد. در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان [[محکوم به|محکوم‌بهی]] باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده نیز، موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
شایان ذکر است که دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم [[تجدیدنظر خواهی]] شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
با توجه به بند الف [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم صادره در دعوای اعسار، [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] محسوب می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدیدنظر باشد. در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم‌بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده نیز، موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
 
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

منوی ناوبری