نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/890|شماره پرونده=1401-26-890 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23}}

'''استعلام''': با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم به، قیمت آن مال بیش از محکوم به باشد، آیا مابقی به انتقال گیرنده مسترد می شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده ۲۱ قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می شود؟

اولا، با توجه به این که اصطلاح جریمه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل الیه، صرفا در راستای وصول محکوم به و به تقاضای محکوم له به وی پرداخت می شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.