۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]] | * [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی]] | * [[قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی]] | ||
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1004/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1004/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||