۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مصادیق و نمونه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه‌ی مشورتی]] شماره‌ی 101 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورخ 1387/02/23 بیان می‌دارد:«با توجه به بند ۳ [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای [[حکم]] ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و [[کارشناس]] و [[ارزیاب]] و حق حفاظت [[مال|اموال]] و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحله‌ی اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/04/27 ریاست محترم قوه قضاییه) از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، محتاج به تقدیم [[دادخواست]] و رسیدگی [[دادگاه]] است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در [[رأی]] دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه‌ی مشورتی]] شماره‌ی 101 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورخ 1387/02/23 بیان می‌دارد:«با توجه به بند ۳ [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای [[حکم]] ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و [[کارشناس]] و [[ارزیاب]] و حق حفاظت [[مال|اموال]] و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحله‌ی اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/04/27 ریاست محترم قوه قضاییه) از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، محتاج به تقدیم [[دادخواست]] و رسیدگی [[دادگاه]] است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در [[رأی]] دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شعبه [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ 1308/07/06 مقرر داشته است:«بر حسب [[ماده 98 قانون تشکیلات عدلیه]] کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3 | شعبه [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ 1308/07/06 مقرر داشته است:«بر حسب [[ماده 98 قانون تشکیلات عدلیه]] کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل [[ابلاغ]] شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||