۳۴٬۱۱۹
ویرایش
کفالت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
==== عدم تاثیر رضایت مکفول ==== | ==== عدم تاثیر رضایت مکفول ==== | ||
در قانون مدنی مطابق نظر [[مشهور فقها]]، رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204316|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594816|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت | در قانون مدنی مطابق نظر [[مشهور فقها]]، رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204316|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594816|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد، احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
=== عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول === | === عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول === | ||
[[ماده ۷۳۶ قانون مدنی]]: | به موجب [[ماده ۷۳۶ قانون مدنی]]: «در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت [[حق|حقی]] بر عهده مکفول شرط نیست بلکه [[دعوی]] حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.» | ||
مطابق این ماده، کفالت از | مطابق این ماده، کفالت از بدهکاری که سبب دین او، در حین عقد کفالت، محقق نشده‌است، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به این که کفالت از [[عقد مبتنی بر مسامحه|عقود مسامحه ای]] می‌باشد، [[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، شرط صحت عقد کفالت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894144|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه [[اقرار]] داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب [[بطلان عقد]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
== کفیل حکمی == | == کفیل حکمی == | ||
بر اساس [[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]]: «هر کس شخصی را از تحت اقتدار [[ذی حق|ذیحق]] یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند [[کفیل حکمی|در حکم کفیل]] است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.» | |||
تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه قراردادی نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای مدیون برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه قراردادی نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای مدیون برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
=== قلمرو === | === قلمرو === | ||
زندانبانی که [[زندانی]] را | زندانبانی که [[زندانی]] را برهاند، مشمول حکم این ماده خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین [[طفل]] یا [[مجنون|دیوانه]] یا [[سفیه]] نیز مطابق [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۶]] مشمول این ماده هستند، چرا که [[مسئولیت مدنی]] که از موارد [[ضمان قهری]] می‌باشد، [[حکم وضعی]] بوده و در احکام وضعی، فرق بین [[محجور]] و غیر محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
مقاله اصلی: "[[کفالت مطلق]]" | مقاله اصلی: "[[کفالت مطلق]]" | ||
[[کفالت مطلق]]، کفالتی است که مقید به تاریخ معینی | [[کفالت مطلق]]، کفالتی است که مقید به تاریخ معینی نبوده، بلکه به طور اطلاق گفته شود که من کفیل فلان هستم، این کفالت مانند [[کفالت حال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== کفالت موقت === | === کفالت موقت === | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
=== کفالت حال === | === کفالت حال === | ||
کفالت حال، کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول له باید مکفول عنه را احضار کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | کفالت حال، کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول له باید مکفول عنه را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== تعهدات کفیل == | == تعهدات کفیل == | ||
=== احضار مکفول === | === احضار مکفول === | ||
طبق [[ماده ۷۴۰ قانون مدنی]]: «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.» | |||
==== تاثیر قوه قاهره بر عدم احضار مکفول ==== | ==== تاثیر قوه قاهره بر عدم احضار مکفول ==== | ||
تعهد کفیل برای احضار، [[تعهد به نتیجه]] است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران | تعهد کفیل برای احضار، [[تعهد به نتیجه]] است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، [[قوه قاهره]] نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای [[قواعد عمومی تعهدات]] و [[آیین دادرسی مدنی]] باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد اموری که جنبه مالی ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه [[وجه التزام|وجه التزامی]] برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، [[اجرای حکم]] به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
==== شرط پرداخت وجه التزام توسط کفیل ==== | ==== شرط پرداخت وجه التزام توسط کفیل ==== | ||
به موجب [[ماده ۷۴۱ قانون مدنی]]: «اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند.» | |||
ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است، بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر دین مکفول باشد، این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894648|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است، بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر دین مکفول باشد، این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894648|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
===== قلمرو ===== | ===== قلمرو ===== | ||
این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت | این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت وجه التزام است (مانند آن که بگوید فلان مبلغ را می‌دهم اگر احضار نکنم)، [[سکوت قانون|سکوت]] کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
چنانچه تعهد کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد، مفاد این ماده فقط یک بار درباره او اجرا خواهد شد، مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده، صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | چنانچه تعهد کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد، مفاد این ماده فقط یک بار درباره او اجرا خواهد شد، مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده، صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== محل تسلیم مکفول ==== | ==== محل تسلیم مکفول ==== | ||
بر اساس [[ماده ۷۴۲ قانون مدنی]]: «اگر در کفالت محل [[تسلیم]] معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در [[محل عقد]] تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.» | |||
چنانچه محل احضار مکفول عنه در عقد کفالت مشخص نشده باشد و [[قرینه|قرائن]] و شواهد و اوضاع احوال توافق طرفین، [[تراضی]] آنان بر محلی را نشان ندهد، محل انعقاد قرارداد، محل احضار مکفول عنه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594884|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204420|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728744|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه کفیل، مکفول عنه را در غیر محل توافق شده تسلیم نماید، قبول از جانب مکفول له الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | چنانچه محل احضار مکفول عنه در عقد کفالت مشخص نشده باشد و [[قرینه|قرائن]] و شواهد و اوضاع احوال توافق طرفین، [[تراضی]] آنان بر محلی را نشان ندهد، محل انعقاد قرارداد، محل احضار مکفول عنه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594884|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204420|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728744|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه کفیل، مکفول عنه را در غیر محل توافق شده تسلیم نماید، قبول از جانب مکفول له الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
*در موردی که مکفول برای وصول طلب خود اقامه | *در موردی که مکفول برای وصول طلب خود اقامه دعوی کرده‌است، ظاهر این است که کفیل باید مدیون را در دادگاه مرجع رسیدگی حاضر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
*اگر عقد کفالت در مسافرت موقتی یا در هواپیما و کشتی منعقد شده باشد، در این صورت روشن است که محل وقوع عقد را نمی‌توان محل تسلیم دانست، در این فرض به نظر برخی حقوقدانان، تسلیم مکفول باید در دادگاه صالح که مفید برائت ذمه وی می‌باشد، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894664|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | *اگر عقد کفالت در مسافرت موقتی یا در هواپیما و کشتی منعقد شده باشد، در این صورت روشن است که محل وقوع عقد را نمی‌توان محل تسلیم دانست، در این فرض به نظر برخی حقوقدانان، تسلیم مکفول باید در دادگاه صالح که مفید [[برائت ذمه]] وی می‌باشد، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894664|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
«اگر عقد کفالت به صورت مطلق باشد، تسلیم مکفول در محل انعقاد عقد خواهد بود و اگر مکان دیگری تعیین شده باشد، در همان مکان تحویل داده می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | «اگر عقد کفالت به صورت مطلق باشد، تسلیم مکفول در محل انعقاد عقد خواهد بود و اگر مکان دیگری تعیین شده باشد، در همان مکان تحویل داده می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
«کفیل در صورتی که مکفول را به صورت کامل تحویل دهد یا بعد از رسیدن زمان معین یا حلول وقت، تحویل دهد، | «کفیل در صورتی که مکفول را به صورت کامل تحویل دهد یا بعد از رسیدن زمان معین یا حلول وقت، تحویل دهد، تبرئه می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
==== احضار مکفول غایب ==== | ==== احضار مکفول غایب ==== | ||
مطابق [[ماده ۷۴۳ قانون مدنی]]: «اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.» | |||
مطابق این ماده، چنانچه غیبت مکفول عنه و ناتوانی کفیل از احضار وی موقت باشد و امید به امکان احضار باقی بماند، باید به کفیل مهلت کافی داد تا به عهد خود عمل کند و مکفول عنه را تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین باید به کفیلی که عذر مشروع در احضار مانند فرار مکفول عنه یا غیبت او از بلد یا اختفاء، دارد، مهلت معقول داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده، چنانچه غیبت مکفول عنه و ناتوانی کفیل از احضار وی موقت باشد و امید به امکان احضار باقی بماند، باید به کفیل مهلت کافی داد تا به عهد خود عمل کند و مکفول عنه را تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین باید به کفیلی که عذر مشروع در احضار مانند فرار مکفول عنه یا غیبت او از بلد یا اختفاء، دارد، مهلت معقول داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۵۹: | ||
==== احضار مکفول در غیر زمان و مکان یا شرایط مقرر ==== | ==== احضار مکفول در غیر زمان و مکان یا شرایط مقرر ==== | ||
به موجب [[ماده ۷۴۴ قانون مدنی]]: «اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.» | |||
در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> بنا به نظر برخی، در کفالت موجل، اگر کفیل، مکفول عنه را قبل از سررسید اجل، احضار نماید تعهد وی ساقط می‌شود، چرا که اجل به نفع کفیل است! و می‌تواند از حق خود بگذرد، اما چنانچه به حقیقت [[عرف|عرفیه]] کفالت توجه نماییم، مکفول له نیز در اجل ذیحق است، به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل، مکفول عنه را حاضر نماید، و به نظر تعهد کفیل با احضار زودتر از موعد تعیینی ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> بنا به نظر برخی، در کفالت موجل، اگر کفیل، مکفول عنه را قبل از سررسید اجل، احضار نماید تعهد وی ساقط می‌شود، چرا که اجل به نفع کفیل است! و می‌تواند از حق خود بگذرد، اما چنانچه به حقیقت [[عرف|عرفیه]] کفالت توجه نماییم، مکفول له نیز در اجل ذیحق است، به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل، مکفول عنه را حاضر نماید، و به نظر تعهد کفیل با احضار زودتر از موعد تعیینی ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۶۶: | خط ۱۶۶: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
*در حکم [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در | *در حکم [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در اجرا حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل داده و اجرا که [[نماینده قانونی]] داین بوده وی را تحویل گرفته‌است [[ذمه]] کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894692|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کفالت در دین موجل == | == کفالت در دین موجل == | ||
| خط ۱۷۴: | خط ۱۷۴: | ||
مقاله اصلی: "[[ترامی کفالت]]" | مقاله اصلی: "[[ترامی کفالت]]" | ||
[[ترامی کفالت]]، به این معناست که شخص دیگری، کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، | [[ترامی کفالت]]، به این معناست که شخص دیگری، کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.» | ||
کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366704|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366704|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۱: | ||
=== موارد === | === موارد === | ||
طبق [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی]]: «در موارد ذیل کفیل بری می‌شود: | |||
# در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛ | # در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛ | ||
| خط ۱۹۶: | خط ۱۹۶: | ||
===== عدم تاثیر فوت مکفول‌له در برائت کفیل ===== | ===== عدم تاثیر فوت مکفول‌له در برائت کفیل ===== | ||
به موجب [[ماده ۷۴۸ قانون مدنی]]: «فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود»، بلکه با فوت مکفول له حق وی به ورثه او [[انتقال قهری|منتقل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
مطابق [[مفهوم مخالف]] این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می‌گردد، در [[فقه امامیه]] نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[مفهوم مخالف]] این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می‌گردد، در [[فقه امامیه]] نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳۸: | خط ۲۳۸: | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
*تعهد به | *تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به‌شمار نمی آید، مگر اینکه به اجبار از طرف [[مقام قضایی]] معین و وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
| خط ۲۵۸: | خط ۲۵۸: | ||
* [[عقد]] | * [[عقد]] | ||
* [[ضمان]] | * [[ضمان]] | ||
* [[تعلیق در کفالت]] | |||
* [[ترامی کفالت]] | * [[ترامی کفالت]] | ||
* [[کفالت تخییری]] | * [[کفالت تخییری]] | ||