۱۱٬۹۹۳
ویرایش
تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←چکیده
(+ 6 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می‌شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده‌ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می‌شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می‌تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده‌ی آن، از یک سو و رابطه‌ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه‌های حقوق عمومی اجتناب‌ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند. | در مقاله حاضر، بر آن هستیم که [[هنجار حقوقی|هنجارهای حقوقی]] در چه قالبی ساماندهی می‌شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده‌ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می‌شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می‌تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی [[نظم حقوقی]] و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده‌ی آن، از یک سو و رابطه‌ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه‌های [[حقوق عمومی]] اجتناب‌ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||