۱٬۸۰۰
ویرایش
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلت‌های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلت‌های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||