گذشت شاکی: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳
نگارش متن+ لینک های درون متنی
(نگارش متن+ لینک های درون متنی)
خط ۵۶: خط ۵۶:
===در رویه قضایی===
===در رویه قضایی===
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۲/۷_۱۳۶۲/۴/۲، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۲/۷_۱۳۶۲/۴/۲، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که جرم بدونِ شکایتِ شاکی شروع به تعقیب شده باشد، و طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] که برخی از [[جرایم تعزیری|جرایم غیر قابل گذشت]] را [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نموده، در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، باید قرار موقوفی صادر شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید]]</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳٬۰۸۶

ویرایش