۳٬۰۸۶
ویرایش
(نگارش متن+ لینک های درون متنی) |
|||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۲/۷_۱۳۶۲/۴/۲، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۲/۷_۱۳۶۲/۴/۲، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که جرم بدونِ شکایتِ شاکی شروع به تعقیب شده باشد، و طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] که برخی از [[جرایم تعزیری|جرایم غیر قابل گذشت]] را [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نموده، در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، باید قرار موقوفی صادر شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش