نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:نظریه1 using HotCat)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/896|شماره پرونده=1401-127-896 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/896|شماره پرونده=1401-127-896 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23}}


'''استعلام''': با توجه به ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی شود؟
== استعلام ==
با توجه به ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱٬۱۵۴

ویرایش

منوی ناوبری