۳٬۰۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار میگیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق میشود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمیباشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار میگیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق میشود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمیباشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
در جرایم در صلاحیت دادگاه بخش که بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و بعضی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشند، قاضی دادگاه بخش اقدام به رسیدگی توأمان در [[تحقیقات مقدماتی]] نموده و پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان شهرستان ارسال می کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
ویرایش