۱۰٬۵۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/234|شماره پرونده=1400-168-234 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/234|شماره پرونده=1400-168-234 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن''': معيار [[فرجام خواهی|فرجامخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از [[رأی قطعی|آرا]] همان [[مجازات قانونی جرم]] است، همچنین [[ | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن''': معيار [[فرجام خواهی|فرجامخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از [[رأی قطعی|آرا]] همان [[مجازات قانونی جرم]] است، همچنین به موجب [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۲۷]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در [[دادنامه]]؛ و از طرفی به موجب [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود و نیز با اخذ [[ملاک]] از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ 1394/8/ | نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۲۷]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در [[دادنامه]]؛ و از طرفی به موجب [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود و نیز با اخذ [[ملاک]] از [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ 1394/8/5هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] در [[فرض]] سؤال، [[مرجع قضایی|مرجع]] رسیدگی به [[اعتراض]]، [[دادگاه تجدید نظر استان]] است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |