نظریه شماره 7/1400/230 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها

رعایت مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ در کلیه [[حکم|احکامی]] که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ صادر می شود، الزامی است و چنانچه [[دادگاه نخستین]] بدون رعایت [[مقررات]] تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم علیه، دادستان نیز می تواند به استناد بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به علت [[عدم انطباق رأی با قانون]]، تقاضای تجدید نظرخواهی کند و چنانچه پرونده در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] مطرح شود، این دادگاه باید حکم دادگاه نخستین را از این حیث با لحاظ [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۷ قانون اخیرالذکر]] اصلاح کند.