۳۲۸
ویرایش
ماده ۳۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
لینک رای
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر ضمن عقد بیع، برای فروشنده خیار شرط تعیین گردیده باشد؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند در زمان وجود خیار مزبور، نسبت به [[مبیع]]، معامله ای نماید که با حق خیار بایع در [[تعارض]] باشد و [[انتقال]] مبیع توسط خریدار در این مدت، نافی حق فسخ فروشنده اول نبوده؛ و وی پس از اعمال خیار خود، می‌تواند دوباره کالا را به دست آورد؛ و در صورت بقای [[عین معین|عین]]، دلیلی بر رد مثل یا قیمت به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569248|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر ضمن عقد بیع، برای فروشنده خیار شرط تعیین گردیده باشد؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند در زمان وجود خیار مزبور، نسبت به [[مبیع]]، معامله ای نماید که با حق خیار بایع در [[تعارض]] باشد و [[انتقال]] مبیع توسط خریدار در این مدت، نافی حق فسخ فروشنده اول نبوده؛ و وی پس از اعمال خیار خود، می‌تواند دوباره کالا را به دست آورد؛ و در صورت بقای [[عین معین|عین]]، دلیلی بر رد مثل یا قیمت به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569248|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||