ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳۴۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ نوامبر ۲۰۲۳
افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۴۶: خط ۴۶:
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۵۵۹)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}{{پانویس}}
۱٬۱۰۹

ویرایش

منوی ناوبری