رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کریمی{{سخ}}عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}ملکوتی{{سخ}}احمدی|موضوع=ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک''': در صورتی دادگاه میتواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد.  

در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی ۷/۶۰/۲۷۰۶ با کلیّۀ خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به بیع نامه فی مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود، اکنون برابر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۸۷۱ مورخه ۲۸/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۷/۶۰ و۱۰/۶۱ فرعی از ۲۷۰۶ واقع در بخش ۳ تهران اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می باشد، زیرا که اعمال ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن فیه نسبت به مبایعه نامۀ استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه نامه) دادگاه می بایست در اجرای ماده ۶۶ از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی، پرونده را به دفتر اعاده می نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ و با استناد به قسمت آخر ماده ۳۵۳ از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.