۳٬۴۹۵
ویرایش
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد دوم (جاوید): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد دوم (جاوید) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۰
، ۴ نوامبر ۲۰۲۳←بخشی از کتاب
(ابرابزار) |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
کتاب نقد مبانی فلسفی حقوق بشر (جلد دوم) در دو بخش تدوین گردیده‌است. | کتاب نقد مبانی فلسفی حقوق بشر (جلد دوم) در دو بخش تدوین گردیده‌است. | ||
# بخش اول: تحلیل نسبت حقوق دینی و حقوق شهروندی. | # بخش اول: تحلیل نسبت حقوق دینی و حقوق شهروندی. | ||
# بخش دوم: بررسی مصادیق حقوق شهروندی در اسلام. حق برابری زنان و مردان، حق آزادی مذهب، آزادی بیان و رسانه‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی کودکان و … از مصادیقی است که ذیل این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌است. | # بخش دوم: بررسی مصادیق حقوق شهروندی در اسلام. حق برابری زنان و مردان، حق آزادی مذهب، آزادی بیان و رسانه‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی کودکان و … از مصادیقی است که ذیل این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد مبانی فلسفی حقوق بشر (جلد دوم) (فلسفه اسلامی حقوق بشر)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مخاطب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655804|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|چاپ=1}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:<blockquote>«آنچه مکتب حقوق طبیعی را با مکتب حقوق اسلامی همسو نشان می‌دهد همان ادله ای است که فلسفه یونان را با فلسفه اسلامی همسو می‌شمارد. همان گونه که فلسفه یونانی در فلسفه اسلامی غنا یافت و از دویست مسئله به بیش از هفتصد مسئله فلسفی رسید، نظریه حقوق طبیعی هم به عنوان بخشی از فلسفه یونانی در فلسفه اسلامی غنا یافت، لیکن با غلبه یافتن سایر مسایل فلسفی و تقدم یافتن مسایل حقیقی و نیز غلبه یافتن حقوق وضعی (اثباتی) در دانش حقوق، نظریه حقوق طبیعی به عنوان مجموعه مسایل اعتباری شمرده شد و عملاً از برنامه تحلیل فلسفی بیرون نهاده شد؛ بنابراین، همان ادله ای که مسایل مابعد الطبیعی را پس از قرن هجدهم به حاشیه راند _ یعنی رونق یا ظهور فلسفه مادی _ باعث حکومت حقوق وضعی (موضوعه) در قرن‌های بعدی شد. به طوری که متأسفانه امروزه سخن گفتن از حقوق طبیعی مرادف با سخن گفتن از حقوق اخلاقی، فلسفی، ماورایی یا ذهنی است که سنخیتی با عالم واقع ندارد.»</blockquote> | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:<blockquote>«آنچه مکتب حقوق طبیعی را با مکتب حقوق اسلامی همسو نشان می‌دهد همان ادله ای است که فلسفه یونان را با فلسفه اسلامی همسو می‌شمارد. همان گونه که فلسفه یونانی در فلسفه اسلامی غنا یافت و از دویست مسئله به بیش از هفتصد مسئله فلسفی رسید، نظریه حقوق طبیعی هم به عنوان بخشی از فلسفه یونانی در فلسفه اسلامی غنا یافت، لیکن با غلبه یافتن سایر مسایل فلسفی و تقدم یافتن مسایل حقیقی و نیز غلبه یافتن حقوق وضعی (اثباتی) در دانش حقوق، نظریه حقوق طبیعی به عنوان مجموعه مسایل اعتباری شمرده شد و عملاً از برنامه تحلیل فلسفی بیرون نهاده شد؛ بنابراین، همان ادله ای که مسایل مابعد الطبیعی را پس از قرن هجدهم به حاشیه راند _ یعنی رونق یا ظهور فلسفه مادی _ باعث حکومت حقوق وضعی (موضوعه) در قرن‌های بعدی شد. به طوری که متأسفانه امروزه سخن گفتن از حقوق طبیعی مرادف با سخن گفتن از حقوق اخلاقی، فلسفی، ماورایی یا ذهنی است که سنخیتی با عالم واقع ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد مبانی فلسفی حقوق بشر (جلد دوم) (فلسفه اسلامی حقوق بشر)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مخاطب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655808|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=جاوید|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||