۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود. | تبصره - درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادرسی :۱)شعبه ای از علم حقوق است که بحث میکند از سازمان قضائی و صلاحیت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوی و اجراء احکام و تصمیمات قضات. در فقه به آن، قضاء گویند. ۲) در معنی اخص، تمام اعمالی است که برای یافتن راه حلی قضائی صورت میگیرد در واقعه خاص (یعنی مصداقی از دعاوی)، اهم اقسام آن در این زمان عبارتند از ۱) دادرسی اختصاری ۲) دادرسی عادی ۳) دادرسی فوری <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دادرسی :۱)شعبه ای از علم حقوق است که بحث میکند از سازمان قضائی و صلاحیت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوی و اجراء احکام و تصمیمات قضات. در فقه به آن، قضاء گویند. ۲) در معنی اخص، تمام اعمالی است که برای یافتن راه حلی قضائی صورت میگیرد در واقعه خاص (یعنی مصداقی از دعاوی)، اهم اقسام آن در این زمان عبارتند از ۱) دادرسی اختصاری ۲) دادرسی عادی ۳) دادرسی فوری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مواد | مواد ۱۷۵ تا ۱۷۷ [[قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ که شرایط تصدیق وکیل را متناسب با زمان خود بیان کرده، شایان توجه است. [[ماده ۱۷۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۱۷۵]]: «وکالتنامه که به وکیل رسمی و غیررسمی داده میشود باید بعد از تصدیق مؤثقین محلی به تصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح برسد یا در محاضر شرع که مراجع رسمی عدلیهاند یا در یکی از ادارات رسمی دولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی در آن اداره دارد تصدیق شود یا بالاخره در دفترخانه حکومتی یا نظمیه مصدق شود که به عبارت آخری علم به تحقیق وکالت حاصل شود». [[ماده ۱۷۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۱۷۶]]: «هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچیک نباشند تصدیق مؤثقین اهل محل کافی است». [[ماده ۱۷۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۱۷۷]]: «هر گاه وکالتنامه غیر مصدق یا وکالت شفاهی باشد باید موکل در محکمه حاضر شده اقرار به صحت وکالت وکیل یا وکالتنامه وامضای خود نموده؛ این نکته در دفتر محکمه ثبت شده به امضای موکل برسد. تنبیه - در امور راجعه به محاکم صلحیه تصدیق ضابط یا کدخدا یا اداره پلیس محل هم پذیرفتهاست. و هر گاه وکالت شفاهی باشد در نزد حاکم صلح اظهار و در دفتر ثبت و به امضای موکل میرسد و اگر موکل سواد نداشته باشد شخص دیگری از طرف او امضاء مینماید و این نکته در دفتر قید میشود.». | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه، باید در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379864|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در ماده ۳۴ شکل اعطای وکالت و این که به موجب سند رسمی باشد یا سند عادی معین شدهاست و قانونگذار در این ماده اعطای وکالت را هم در قالب سند رسمی پذیرفته و هم در قالب سند عادی. بدلالت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین بر اساس این ماده چنانچه وکیل و موکل خود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالت نامه در نزد سر دفتر تنظیم گردد این وکالت نامه رسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه، باید در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379864|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در ماده ۳۴ شکل اعطای وکالت و این که به موجب سند رسمی باشد یا سند عادی معین شدهاست و قانونگذار در این ماده اعطای وکالت را هم در قالب سند رسمی پذیرفته و هم در قالب سند عادی. بدلالت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین بر اساس این ماده چنانچه وکیل و موکل خود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالت نامه در نزد سر دفتر تنظیم گردد این وکالت نامه رسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> وکالت ممکن است در جلسه دادرسی داده شود؛ در این صورت مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل میرسد در این وکالت هم موکل چنانچه مایل به اعطای اختیارات ماده ۳۵ ق.آ.د. م را بدهد باید از دادگاه تقاضا کند تا در صورتجلسه نوشته شود. و چون وکیل نیز این اوراق را امضا میکند قبول وکیل محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378800|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در موردی که موکل در زندان میباشد گواهی امضا وی باید توسط رئیس زندان یا معاون او صورت گیرد ولو وکالت نامه با حضور وکیل در زندان تنظیم گردد. ۱۳۰۴۷۰۴ | ||
مطابق این ماده وکیل میتواند امضا یا مهر یا اثرانگشت موکل مقیم ایران را گواهی کند و نیز ممکن است این گواهی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر دادگاه صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | مطابق این ماده وکیل میتواند امضا یا مهر یا اثرانگشت موکل مقیم ایران را گواهی کند و نیز ممکن است این گواهی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر دادگاه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹: رای دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالت نامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شدهاست. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای | ۱)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹: رای دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالت نامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شدهاست. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاههای انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاههای انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پروندههای حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
۲) در موردی که وکالت سند عادی تنظیمی در ایران باشد وکیل میتواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زدهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ۲) در موردی که وکالت سند عادی تنظیمی در ایران باشد وکیل میتواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)نظریه مشورتی شماه ۵۸۱۸/۷–۲۱/۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر میدارد: «عدم تعیین خسارت حق الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست» اداره حقوقی دادگستری همچنین در نظریه مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ آوردهاست: «اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود تعیین کند، وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق الوکاله طلق ماده ۶۷۵ قانون مدنی به موکل مراجعه کندو رجوع به وکیل بلاواسطه در این مورد مچوز ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ۳)نظریه مشورتی شماه ۵۸۱۸/۷–۲۱/۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر میدارد: «عدم تعیین خسارت حق الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست» اداره حقوقی دادگستری همچنین در نظریه مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ آوردهاست: «اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود تعیین کند، وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق الوکاله طلق ماده ۶۷۵ قانون مدنی به موکل مراجعه کندو رجوع به وکیل بلاواسطه در این مورد مچوز ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۴) رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره ۷۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۹: دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبودهاست، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمیتوان او را متخلف دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای | ۴) رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره ۷۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۹: دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبودهاست، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمیتوان او را متخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاههای انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاههای انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پروندههای حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
۵) وکالت را میتوان به طرقی که در قانون آمده به وکیل تفویض نمود اما در عر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد ف در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت | ۵) وکالت را میتوان به طرقی که در قانون آمده به وکیل تفویض نمود اما در عر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد ف در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544252|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] |