۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 19 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی برگردانده‌شده |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر دادنامه 772 مورخ 1386/06/20 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از آنجا که مسئولیت صادرکننده به نمایندگی یا وکالت و صاحب حساب تضامنی می باشد، دارنده حق مراجعه به هر کدام از آن ها را که بخواهد دارد و این مراجعه فاقد اشکال قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909312|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | برابر دادنامه 772 مورخ 1386/06/20 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از آنجا که مسئولیت صادرکننده به نمایندگی یا وکالت و صاحب حساب تضامنی می باشد، دارنده حق مراجعه به هر کدام از آن ها را که بخواهد دارد و این مراجعه فاقد اشکال قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909312|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||